الخصوصية واعتراض البيانات المعلوماتية في المملكة العربية السعودية

إن أنظمة المملكة العربية السعودية المتعلقة بالبيانات المعلوماتية مبنية على النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، حيث نجد أن النظام الأساسي للحكم يتطرق إلى موضوع الخصوصية كحق يتمحور حول كرامة الإنسان. فهو يصون، على سبيل المثال، المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ويحظر، فيما يحظره من أشياء، الإطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام. [المادة 40 من النظام الأساسي للحكم].

وفي هذا الإطار، وانطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية التي رسخت قاعدة المسئولية التقصيرية عن الأضرار الناشئة عن الإفصاح غير القانوني عن المعلومات الشخصية الخاصة بالأفراد، فقد ركز المشرع السعودي على انتهاكات الخصوصية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

فعلى سبيل المثال، نجد أن نظام الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/3/1422 يحظر على مزودي خدمات الانترنت وشركات الاتصالات التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة [الفقرة 7 من المادة 37]، أو تعمد الكشف – خارج نطاق الواجب – عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها [الفقرة 13 من المادة 37]. ومن ناحية ثانية، نجد أن النظام يفرض عقوبات قد تصل إلى 5 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل 1,3 مليون دولار أمريكي).

وفي السياق نفسه، نجد أيضا أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 7/3/1428 هـ [الموافق 26/3/2007 م] يفرض عقوبات مدنية وجنائية مشددة على انتهاك سرية البيانات الشخصية وبما يشتمل على اعتراض البيانات المرسلة عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي، أو الدخول غير المشروع إلى البيانات أو الكمبيوترات البنكية بغرض تعديل البيانات الشخصية أو مسحها أو إتلافها أو إعادة توزيعها. وقد تصل هذه العقوبات إلى 3,000,000 ريال سعودي مع السجن لمدة أربع سنوات. [المواد 3 إلى 5].

إن أنظمة حماية البيانات المعلوماتية في المملكة العربية السعودية هي أنظمة جديدة نسبيا، وهي آخذة بالنمو والتطور. وإن هذه الأنظمة تعبر عن الاعتراف العالمي المتنامي بأهمية ضبط البيانات المعلوماتية الخاصة في هذا العصر الرقمي، الأمر الذي يجب أن تدركه جميع المؤسسات المالكة لهذه البيانات.